به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ایرادات شورای نگهبان به ارائه اطلاعات موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی رفع شد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۵۲۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در مورد ارائه اطلاعات موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی را رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۸ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰ تا ۲۹ این لایحه بدین شرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: الف- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی‌، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی‌، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند تمامی اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه های اجرایی‌، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه کنند.

صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

در ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۱ آمده است: اطلاق واگذاری بدون ضابطه تعیین «صادر کنندگان خرد» به هیأت وزیران مغایر اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی شناخته شد.

تذکر: عبارت «معاون علمی رئیس جمهور» به عبارت «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» اصلاح شود.

ایراد هیات عالی نظارت به این ماده بدین شرح است: به جای بند (۱)، باید بند (۲) درج شود. زیرا مبحث «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز،..» موضوع بند (۲) سیاست های کلی برنامه هفتم است. لذا از حیث عدم استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، مغایر جزء (۴) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.

مصوبه کمیسیون تلفیق بدین شرح اصلاح شد: الف- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی‌، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‌، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.

عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرایی‌، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

متن کامل اصلاحیه را اینجا بخوانید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نهادهای عمومی غیردولتی موسسات اعتباری غیربانکی دستگاه های اجرایی صادرکنندگان خرد بانک مرکزی بانک مرکزی سیاست های کلی شورای نگهبان صنایع دستی دانش بنیان معاون علمی قرار دهند بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی

امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهم‌نامه‌ همکاری‌های مشترک درخصوص توسعه خدمات‌رسانی به مشتریان منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه محصولات بیمه‌ای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمه‌ای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپرده‌گذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.

افزایش رضایتمندی و خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمه‌ای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه‌ای درخصوص خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش می‌تواند موتور محرکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهم‌نامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزه‌های همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بسته‌های بانکی – بیمه‌ای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بانک مسکن و توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تخصصی مختلف، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده‌ طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدن‌‌سازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامه‌های این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهره‌گیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.

افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمه‌ای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهره‌گیری مردم از خدمات بیمه‌ای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه، مباحثی اعم از محصولات بیمه‌ای – بانکی، سرمایه‌گذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمه‌ای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه می‌شود و آنها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمه‌های مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن می‌تواند راه‌های زیادی را برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.